<p class='article-text'><br>أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي إصدار وثيقة مرجعية، تطرح إطاراً عالمياً جديداً لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات القائمة على تقنية البلوك تشين، بهدف تطوير آليات، تتيح مستقبلاً تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها مباشرة على الأصول الرقمية محل النزاع، ويظل هذا الإطار مقترحاً للتطوير والاختبار، ولا يمثل نظاماً تشغيلياً قائماً، يتيح للمحاكم تنفيذ الأحكام مباشرة على الأصول الرقمية عبر تقنية البلوك تشين.<br>وتحمل الوثيقة عنوان «أسس الاختصاص القضائي اللامركزي: إطار تقني وقانوني لتسوية منازعات الأصول الرقمية»، وتتناول أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي، والمتمثلة في الفجوة بين صدور الأحكام القضائية، وإمكانية تنفيذها على شبكات البلوك تشين، فعلى الرغم من قدرة المحاكم على الفصل في ملكية الأصول الرقمية أو تحديد الأطراف المستحقة للأموال المحتفظ بها ضمن العقود الذكية، لا تزال آليات تنفيذ هذه القرارات مباشرة على الشبكات الرقمية محدودة، ومن هنا تقترح الوثيقة منظومة تقنية وقانونية متكاملة لمعالجة هذه الفجوة.<br>ويقوم النموذج المقترح على مبدأ المشاركة الاختيارية، بحيث يتفق الأطراف مسبقاً، وقبل نشوء أي نزاع، على تحديد المحكمة أو الجهة المختصة بالفصل فيه، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، سواء ضمن عقد ذكي أو ترتيبات لحفظ الأصول أو منصة رقمية أو أصل رقمي معين.<br>ووفقاً للإطار المقترح يُتصور أن تتيح المنظومة، عند تطويرها واختبارها وفي حال نشوء نزاع، تجميد الأصل الرقمي محل النزاع حصراً، وفق ضوابط وضمانات محددة، إلى حين الفصل فيه خارج شبكة البلوك تشين، وبعد صدور القرار يُقترح تحويله إلى تعليمات إلكترونية قابلة للتنفيذ الآلي، ضمن حدود الصلاحيات والضوابط المتفق عليها مسبقاً.<br>ويحافظ هذا النهج على الدور الأساسي للقضاة والمحكّمين والوسطاء والخبراء في الفصل في المنازعات استناداً إلى القانون والأدلة، مع اقتراح الاستفادة من تقنيات السجلات الموزعة في توثيق الجهة المختصة، وحماية الأصول المتنازع عليها، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.<br>وتحدد الوثيقة مجموعة من الضمانات الرامية إلى تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ الرقمي ومتطلبات العدالة والإجراءات القانونية الواجبة، من بينها أن يقتصر التجميد على الأصل محل النزاع، وإخضاع الإجراءات للمراجعة المبكرة من الجهة المختصة، وإمكانية اشتراط تقديم ضمان مالي من المدعي، إلى جانب بيان أسباب القرارات وإتاحة آليات المراجعة والطعن، بما يتناسب مع مسار تسوية النزاع الذي اختاره الأطراف.<br>وفي النموذج المرجعي المقترح لمحاكم مركز دبي المالي العالمي يُقترح ألا تُنفّذ أي تعليمات تتعلق بإنفاذ القرارات إلا بعد الحصول على موافقة أكثر من مسؤول قضائي مختص، على أن يمتلك كل منهم مفتاح توقيع إلكترونياً مستقلاً.<br>تسوية المعاملات<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «شهد الاقتصاد القائم على تقنية البلوك تشين تطوراً كبيراً في آليات نقل الأصول وتسوية المعاملات، إلا أن هذا التطور لم يواكبه وجود آليات موثوقة لتسوية المنازعات وتنفيذ القرارات مباشرة على الأصول المعنية. وتطرح الوثيقة المرجعية إطاراً عملياً، يربط بين المنظومة القضائية والاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على استقلالية القرار القضائي وضمانات التقاضي العادل، بهدف تمكين الأطراف من تحديد الجهة المختصة بالنظر في منازعاتهم، وآليات تنفيذ قراراتها قبل الدخول في أي معاملة، ولا تقتصر رؤيتنا على تطوير حلول خاصة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بل نطمح إلى المساهمة في وضع إطار معياري عالمي مفتوح، يمكن للمحاكم والجهات المختصة والمؤسسات العاملة في الاقتصاد الرقمي الاستفادة منه وتطويره، بما يعزز الثقة بالمعاملات الرقمية، ويدعم مستقبل العدالة».<br>ويركز النموذج المقترح على الأصول الرقمية، التي تبقى ضمن تطبيقات أو ترتيبات تقنية محددة، وتخضع منذ البداية لآليات تحكم متفق عليها. وتشمل مجالات التطبيق المحتملة حسابات الضمان المرتبطة بالعقارات المرمّزة رقمياً، وضمانات حسن التنفيذ القائمة على البلوك تشين، ورهون الأسهم المرمّزة، والمنازعات المتعلقة بحفظ الأصول والمنصات الرقمية، فضلاً عن منازعات الحوكمة في المنظمات اللامركزية، كما تتناول الوثيقة التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي القائم على الأنظمة الذكية المستقلة، الذي يشهد توسعاً في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين القادرين على إدارة المحافظ الرقمية، وإبرام المعاملات، وتنفيذ المهام بموجب صلاحيات مفوضة.<br>وتطرح وثيقة محاكم مركز دبي المالي العالمي نموذجاً مرجعياً لتطبيق الإطار المقترح، استناداً إلى منظومتها القانونية التي تعترف بالأصول الرقمية بوصفها ممتلكات، وإلى اختصاصها القضائي، الذي يتيح للأطراف من مختلف أنحاء العالم الاتفاق على اللجوء إليها منذ عام 2011، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، إلى جانب محكمة الاقتصاد الرقمي المتخصصة في نظر المنازعات التقنية المعقدة.<br>وصُمم النموذج ليكون مستقلاً عن مزودي الخدمات التقنية، مع اقتراح إنشاء سجل عام يضم المحاكم وهيئات التحكيم والوسطاء والخبراء المؤهلين، بهدف إتاحة تنفيذ قراراتهم مستقبلاً من خلال المنظومة المقترحة متى اتفق الأطراف مسبقاً على اختصاصهم، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.<br>وتحدد الوثيقة خريطة طريق للتنفيذ تتألف من خمس مراحل، تبدأ بالتحقق من جدوى المفهوم، وإطلاق حوار دولي بشأنه، تليها تجارب محدودة ضمن شبكة اختبار، ثم الإطلاق التشغيلي، والتكامل مع الأطر التنظيمية والمؤسسية، وصولاً إلى التوسع على المستوى الدولي، وتؤكد الوثيقة عدم الانتقال إلى التعامل مع أصول ذات قيمة مالية فعلية قبل اختبار جميع مراحل العملية بصورة متكاملة، بدءاً من تحديد الجهة المختصة وتسجيل النزاع وتجميد الأصل، مروراً بإحالته إلى الجهة المعنية والفصل فيه، وانتهاء بتنفيذ القرار، وقد أعدت محاكم مركز دبي المالي العالمي الوثيقة المرجعية بمساهمة استشارية وتقنية من شركة DECA4 Advisory، إلى جانب مدخلات من مؤسسات وجهات عاملة في القطاعات القانونية والتنظيمية وتقنيات البلوك تشين والخدمات المهنية.</p>

محاكم دبي المالي تقترح إطاراً عالمياً لتسوية منازعات الأصول الرقمية

H.E. Justice Omar Al Mheiri, Director of DIFC Courts

<p class='article-text'><b>الدولار الرقمي يدخل معاملات الشركات:<br></b>290 مليار دولار قيمته المتداولة<br>153 مليار دولار تسويات بين الشركات<br>56 مليار دولار رسوم الخدمات<br>43 مليار دولار مدفوعات الرواتب<br>28 مليار دولار مدفوعات الموردين<br>19 مليار دولار مشتريات التجزئة<br>64 % حصة الشركات من المدفوعات</p><p class='article-text'>يشهد «الدولار الرقمي» توسعاً متسارعاً في الأسواق المالية العالمية، سواء عبر الدولار، أو من خلال العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، والتي أصبحت الوسيلة الأكثر انتشاراً للتعاملات الرقمية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وتجاوزت القيمة السوقية للدولار الرقمي المتداول عبر العملات المستقرة المرتبطة بالعملة الأمريكية 290 مليار دولار حتى الثاني من نوفمبر 2026، في وقت تتسارع فيه الشركات الأمريكية نحو استخدامه في المدفوعات والتجارة الدولية، ما يفتح فصلاً جديداً في مستقبل الدولار، ويثير تساؤلات حول قدرته على إحلال الصيغة الرقمية محل النقد الورقي، أو تعزيز الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمنصة «DefiLlama»، بلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المستقرة 295.5 مليار دولار، فيما أكد صندوق النقد الدولي أن نحو 99% منها مقومة بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويتيح الدولار الرقمي للشركات والأفراد إجراء التحويلات وتسوية المعاملات عبر الحدود على مدار الساعة، دون الحاجة إلى تداول الأوراق النقدية. ويشمل ذلك إصدارات مرتبطة بالعملة الأمريكية تقدمها شركات خاصة، وليست عملة رقمية رسمية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، إذ لم تصدر الولايات المتحدة حتى الآن دولاراً رقمياً للبنك المركزي متاحاً للجمهور.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير منصة «Allium» للأبحاث المالية، الصادر في أكتوبر 2026، عن وصول المدفوعات باستخدام العملات المستقرة، التي يهيمن الدولار على سوقها، إلى 482 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو 45%، ما يعكس اتساع استخدامها في المعاملات التجارية، بعيداً عن التداولات المرتبطة بالمضاربة على الأصول المشفرة.</p><p class='article-text'>وتتصدر «تيثر» السوق بإصدار رقمي مرتبط بالدولار يحمل رمز «USDT»، بقيمة تبلغ 179.3 مليار دولار، رغم أنها ليست شركة أمريكية، تليها شركة «سيركل» الأمريكية بعملة «USDC» بقيمة 71.6 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الإصدار المرتبط بشركة «باي بال» نحو 2.82 مليار دولار، مقابل 2.42 مليار دولار لعملة «RLUSD» التابعة لشركة «ريبل»، وفق أحدث بيانات «DefiLlama». وتمثل هذه الأرقام قيمة الإصدارات المتداولة، وليس إجمالي المعاملات المنفذة بها.</p><p class='article-text'>وامتد استخدام الدولار الرقمي إلى التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، إذ أتاحت «سترايب» و«شوبيفاي» قبول المدفوعات بالدولار الرقمي «USDC» للتجار في 34 دولة، بينما تجاوزت التسويات باستخدام العملات المستقرة عبر شبكة «فيزا» معدل 20 مليار دولار سنوياً، مع تشغيل أكثر من 160 برنامجاً للبطاقات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وكشفت «فيزا» أن 17% من حجم معاملات هذه البطاقات خلال السنة المالية 2026، حتى موعد إعلانها في أكتوبر، جاء من برامج الشركات والأعمال التجارية.</p><p class='article-text'>هل يُطبع دولار ورقي مقابل كل دولار رقمي؟</p><p class='article-text'>ورغم توسع إصدار الدولار بصورته الرقمية، فإن كل وحدة جديدة لا تتطلب طباعة دولار ورقي مقابلها، وإنما توفير احتياطيات مالية تدعم قيمتها. ووفقاً لقانون «GENIUS» الأمريكي، الذي أُقر في يوليو 2025، يتعين على الجهات المصدرة الخاضعة لأحكامه الاحتفاظ باحتياطيات مؤهلة تعادل 100% على الأقل من قيمة الإصدارات القائمة، تشمل الودائع المصرفية وأذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>فعند إصدار 100 مليون دولار رقمي، يجب توفير أصول مالية مؤهلة لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار، دون الحاجة إلى طباعة أوراق نقدية جديدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن تحديد حجم طباعة الدولار الورقي يعتمد على الطلب المتوقع على النقد والحاجة إلى استبدال الأوراق التالفة وإدارة المخزون النقدي، وليس على كمية الدولار الرقمي التي تصدرها الشركات.</p><p class='article-text'>ورغم انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، ارتفعت قيمة الدولار الورقي المتداول إلى 2.395 تريليون دولار بنهاية 2025، مقابل 2.323 تريليون دولار في العام السابق، بزيادة 72 مليار دولار، وفق الاحتياطي الفيدرالي، ما يعكس استمرار الطلب على النقد التقليدي، سواء في المعاملات المباشرة أو الاحتفاظ بالسيولة.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، قد يكون التأثير الأبرز للدولار الرقمي في تعزيز النفوذ المالي الأمريكي، بدلاً من إنهاء وجود النقد الورقي، إذ يؤدي انتشار الإصدارات المدعومة بالاحتياطيات الدولارية إلى زيادة الطلب على أذون الخزانة الأمريكية، وتوسيع استخدام الدولار في التجارة والتحويلات الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، في دراسة صدرت خلال مارس 2026، إلى أن العملات المستقرة المدعومة بأصول أمريكية آمنة قد تعزز الطلب على الدولار وأدوات الدين الحكومية، وتدعم مكانته الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد يفرض هذا التحول تحديات على البنوك التقليدية، مع احتمال انتقال جزء من الودائع إلى المحافظ الرقمية، إلى جانب مخاطر السيولة والأمن السيبراني. ويحذر صندوق النقد الدولي من أن انتشار الأدوات الرقمية المرتبطة بالدولار قد يزيد اعتماد بعض الاقتصادات على العملة الأمريكية، ويحد من فاعلية سياساتها النقدية.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يبدو الدولار الرقمي منافساً مباشراً للعملة الأمريكية بقدر ما يمثل امتداداً جديداً لنفوذها العالمي، إذ قد تتراجع الحاجة إلى الأوراق النقدية في بعض المعاملات، بينما تتوسع قدرة الدولار على الوصول إلى الأفراد والشركات والأسواق، ليصبح التحدي الحقيقي ليس اختفاء النقد الورقي، وإنما مستقبل الهيمنة الأمريكية في عصر تتغير فيه وسائل تداول المال.</p>

482 مليار دولار مدفوعات عبر العملات المستقرة في 9 أشهر بنمو 45%

الدولار الرقمي.. تهديد النقد الورقي أم تعزيز هيمنة العملة الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد كونستانتين كوليسنيك، المدير التنفيذي لشركة "تترا باك" المنطقة العربية، أن التكامل بين البيانات التشغيلية ‏والخبرات البشرية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة قطاع تصنيع الأغذية، وتمكين المصنّعين من اتخاذ قرارات أكثر دقة ‏وفاعلية، في ظل التحول المتسارع نحو تقنيات التصنيع الذكي والحلول الرقمية، وتنامي الحاجة إلى ترشيد استهلاك ‏الموارد وتحسين الأداء التشغيلي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قطاع تصنيع الأغذية يشهد تحولاً متسارعاً نحو اعتماد الحلول الرقمية والأنظمة الذكية، في ظل تزايد تعقيد ‏العمليات الإنتاجية والحاجة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد استهلاك الموارد، إذ إن التحدي لم يعد مقتصراً على ‏توفير أحدث التقنيات، بل أصبح يرتبط بمدى قدرة المصنّعين على توظيف البيانات التشغيلية والاستفادة من الخبرات ‏البشرية لاتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "إن قطاع تصنيع الأغذية يعتمد أداؤه على تكامل مجموعة واسعة من العناصر، تشمل المعدات والعمليات والمواد ‏والكوادر البشرية التي تديرها. وعندما تكون المعلومات التشغيلية موزعة عبر أنظمة متعددة أو يصعب تفسيرها ‏والاستفادة منها، يصبح من الصعب الحصول على رؤية شاملة لما يجري داخل المنشأة، وفهم أسباب التغيرات في الأداء، ‏وتحديد التوقيت والإجراءات المناسبة للاستجابة"‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كوليسنيك أنه بالنسبة لمصنّعي الأغذية في دولة الإمارات ودول الخليج، هنا تبرز أهمية تطوير بيئات إنتاجية تتيح ‏الوصول إلى المعلومات بصورة واضحة ومترابطة، بما يساعد على تحديد فرص التحسين وتعزيز التنسيق بين مختلف ‏الإدارات. وهنا يأتي دور التحول الرقمي في ربط البيانات التشغيلية وتحويلها إلى مؤشرات ورؤى تدعم اتخاذ القرارات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البيانات بحدّ ذاتها تمثل سوى نقطة البداية وليست الحل بحد ذاتها، إذ إن التنبيهات والمؤشرات الرقمية ‏قد تكشف عن وجود خلل أو تراجع في الأداء، لكنها لا تفسر بالضرورة أسبابه أو تحدد الإجراء الأنسب لمعالجته. ومن هنا ‏تبرز أهمية الخبرات البشرية والمعرفة العملية بطبيعة العمليات والمعدات والمنتجات، باعتبارها عنصراً أساساً في تفسير ‏البيانات وتحويلها إلى إجراءات قابلة للتنفيذ‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر  أن الرؤية التشغيلية الموحدة تسهم في تعزيز التعاون بين فرق الإنتاج والجودة والصيانة. ويتيح اعتماد قاعدة ‏معلومات مشتركة لهذه الفرق فهم الأداء بصورة أكثر تكاملاً، وربط الملاحظات الميدانية بالمؤشرات التشغيلية، وتنسيق ‏الجهود لمعالجة التحديات وتحسين النتائج بصورة أكثر فعالية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمنصةTetra Pak® Factory OS™ ‎، فقال كوليسنيك إنها صُممت لتوفير بيئة رقمية موحدة تربط ‏العمليات والبيانات وتجربة المستخدم، مع إمكانية جمع المعلومات من معدات وأنظمة مختلفة، بصرف النظر عن ‏عمرها التشغيلي أو الجهة الموردة لها. وتتيح المنصة تكوين رؤية متكاملة لأداء العمليات، يمكن الاستفادة منها في ‏مجالات الإنتاج وإدارة الأصول وضمان الجودة وإدارة المواد‎.‎‏ ويساعد هذا النهج المصنّعين على تطوير قدراتهم الرقمية ‏بصورة تدريجية، من خلال البدء بمعالجة تحديات تشغيلية محددة، مثل الحد من خسائر الإنتاج أو تحسين كفاءة ‏استهلاك الموارد، بدلاً من تنفيذ مشاريع تحول رقمي واسعة دفعة واحدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، أشار كوليسنيك إلى أن أحد منتجي الحليب المخمّر في البرازيل يشكل مثالاً عملياً على ذلك، حيث لاحظ ‏مدير الموقع ارتفاعاً غير متوقع في تكاليف المياه والطاقة والمواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التنظيف المكاني. ‏وبالتعاون مع خبراء الأتمتة والتحول الرقمي في تترا باك، تم تطوير لوحة متابعة مخصصة لتحسين عمليات التنظيف، ‏بالاعتماد على قاعدة بيانات ‏Tetra Pak® PlantMaster‏. فقد أتاحت هذه المنصة فهماً أوضح لمعدلات استهلاك ‏الموارد وكفاءة عمليات التنظيف، ما ساعد المشغلين على إدراك تأثير قراراتهم التشغيلية على التكاليف، وتحديد فرص ‏الحدّ من الهدر وتحسين الكفاءة. ويجسد هذا المثال دور الأدوات الرقمية في تحسين النتائج التشغيلية عندما توفر للأفراد ‏المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستفادة من هذه الحلول تتطلب أيضاً اعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس نتائج التحسينات ومتابعة أثرها ‏على المدى الطويل، فسواء كان الهدف رفع الكفاءة التشغيلية أو خفض الخسائر أو تحسين استغلال الموارد، فإن تحقيق ‏نتائج ملموسة يرتبط بقدرة المنشآت على تحويل الرؤى التشغيلية إلى مؤشرات قابلة للقياس والمتابعة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمشاركة "تترا باك" في معرض "جلفود للتصنيع 2026"، استعرضت الشركة دور الأنظمة المتصلة والأدوات ‏الرقمية والخبرات المتخصصة في دعم فرق العمل وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات تشغيلية أكثر استنارة، وذلك ضمن ‏قطاع الأتمتة والتحول الرقمي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار كوليسنيك إلى أن التطورات التي يشهدها قطاع تصنيع الأغذية تعزز أهمية التكامل بين التكنولوجيا ‏والخبرة البشرية، باعتباره أحد العوامل الداعمة لبناء عمليات إنتاج أكثر كفاءة ومرونة وموثوقية. فبينما توفر التقنيات ‏البنية اللازمة لجمع المعلومات وربطها وتحليلها، تظل الخبرات البشرية العنصر الذي يمنح هذه المعلومات قيمتها ‏العملية، من خلال تحويلها إلى قرارات وإجراءات تسهم في تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج يتيح للمصنّعين تطوير قدراتهم الرقمية بصورة تدريجية، بدلاً من التعامل مع التحول الرقمي ‏كمشروع شامل يُنفذ دفعة واحدة. ويُسهم البدء بتحدٍ تشغيلي محدد، مثل تحسين وضوح العمليات أو فهم أسباب ‏خسائر الأداء المتكررة، في مساعدة الفرق على تحديد الأدوات والمعلومات التي تحقق أكبر قيمة ممكنة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم كوليسنيك حديثه بالقول "شكل المعرض فرصة للمصنّعين الراغبين في تعزيز أدائهم التشغيلي للتعرف على دور ‏الأتمتة والتحول الرقمي في تحقيق تحسينات عملية ومستدامة عبر مختلف عمليات المصنع. وفي نهاية المطاف، تتمحور ‏فكرة العمليات المتصلة حول تمكين الأفراد من العمل واتخاذ القرارات بدرجة أكبر من الوضوح والثقة؛ فالتقنيات توفر ‏البنية التي تربط المعلومات وتجمعها، لكن الخبرات البشرية هي التي تحول هذه المعلومات إلى إجراءات عملية" ‏‎.‎</div></p>

كونستانتين كوليسنيك المدير التنفيذي لـ"تترا باك" المنطقة العربية:‏

تكامل البيانات والخبرات البشرية يرسم مستقبل التصنيع الذكي ويعزز كفاءة صناعة الأغذية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي جائزة أفضل مؤسسة حكومية متميزة رقميًا على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها السابعة لعام 2026، التي استضافتها مملكة البحرين، وذلك عن «منظومة الجمارك الخفية»، في إنجاز يعكس ريادتها في التحول الرقمي والابتكار المؤسسي وتطوير الخدمات الجمركية الذكية، بما يواكب توجهات إمارة أبوظبي نحو بناء منظومة حكومية رائدة عالمياً،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد جمارك أبوظبي الجهة الحكومية الوحيدة ضمن وفد دولة الإمارات التي تُوجت بمستوى "فائز" في النسخة السابعة من الجائزة، بما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته في مجال التميز الرقمي المؤسسي، وقدرتها على تطوير نماذج عمل حكومية مبتكرة ترتكز على التكامل الرقمي والتقنيات المتقدمة، وتحقق أثراً ملموساً في كفاءة الأداء وجودة الخدمات وتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، «إن هذا الإنجاز الخليجي يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويعكس نجاح توجهات حكومة أبوظبي في تسريع التحول الرقمي وتبني الابتكار والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة حكومية متكاملة واستباقية، تعزز تنافسية الإمارة وريادتها العالمية، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن هذا الإنجاز يعزز مسؤوليتنا لمواصلة تطوير حلول جمركية رائدة عالمياً، تقوم على الابتكار والتكامل الرقمي والشراكات الاستراتيجية، وتحويل التقنيات المتقدمة إلى قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، بما يرسخ دور الجمارك شريكاً استراتيجياً في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويسهم في رسم ملامح مستقبل العمل الجمركي على المستويين الإقليمي والعالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منظومة «الجمارك الخفية» إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة لجمارك أبوظبي، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في مفهوم العمل الجمركي، من خلال الانتقال إلى نموذج تشغيلي ذكي واستباقي تتكامل فيه الأنظمة الرقمية والبيانات والإجراءات الجمركية، بما يتيح تقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة وكفاءة، ويحد من التدخلات والإجراءات التقليدية، ويوفر تجربة متعاملين سلسة وبلا جهد، دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والامتثال والأمن الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف هذا التتويج إلى سجل الإنجازات والجوائز الإقليمية والدولية لجمارك أبوظبي في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والتميز المؤسسي، ويعكس التزامها بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها لتطوير منظومة جمركية ذكية ومستدامة، وتعزيز التكامل مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد وتنافسية القطاعات الاقتصادية، ويرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً رائداً في مستقبل العمل الجمركي.</div></p>

جمارك أبوظبي تتوج بجائزة الحكومة الرقمية الخليجية

<p class='article-text'><br>نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ندوة معرفية بعنوان «الإنتاجية الحكومية وتعزيز الأثر العام»، ركزت على تبادل الخبرات حول قياس الإنتاجية الحكومية وتوظيف نتائج القياس في تحسين الأداء وتخطيط الاستفادة من الموارد البشرية والكفاءات، وتفعيل دور البيانات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الخدمات وتبسيط إجراءاتها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومشاركة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ويونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، وأدار الحوار أحمد العميمي، مستشار بقطاع التميز والخدمات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>تأتي الندوة ضمن الأنشطة المعرفية لبرنامج دبي للتميز الحكومي، الهادفة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية والاستفادة من التجارب المشتركة في تطوير الأداء. وركزت الندوة على تطوير قياس الإنتاجية الحكومية بالجمع بين رصد حجم الأنشطة المنجزة وتقييم نتائجها ومدى تلبيتها لاحتياجات المتعاملين، والاستفادة من نتائج القياس في تحديد جوانب تحسين الخدمات الحكومية والعمليات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وخلال الندوة تناول عبدالله علي بن زايد الفلاسي مفهوم الإنتاجية الحكومية وأهميتها في تحقيق أولويات حكومة دبي، ودور تطوير مهارات الموظفين وقدراتهم في تحسين استخدام الموارد وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات العمل المستقبلية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما قدم لمحة عن نظام قياس إنتاجية الموظفين في حكومة دبي، وأسباب إطلاقه ومنهجيته، موضحاً دور مؤشرات الإنتاجية في تقييم النتائج المحققة ودعم القرارات المتعلقة بتطوير الأداء والخدمات.</p><p class='article-text'>وناقش الفلاسي توظيف نتائج القياس وفق الأولويات الحكومية، ومواءمة مهارات الموظفين مع متطلبات الوظائف، إلى جانب تبسيط الإجراءات وقياس مدى إسهام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية وتحديد المجالات المناسبة للتوسع في استخدامها.</p><h2>كفاءة وفاعلية</h2><p class='article-text'>وقال الفلاسي: «تجسد مشاركتنا في الندوة المعرفية «الإنتاجية الحكومية وتعزيز الأثر العام» التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بدعم التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وفاعلية، ترتكز على الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وتعزيز الإنتاجية، ومضاعفة القيمة المتحققة من الموارد الحكومية. وتمثل الندوة فرصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل الإنتاجية الحكومية، والانتقال نحو نماذج عمل أكثر تطوراً، لا تقتصر على قياس حجم المخرجات، بل تركز على جودتها وأثرها في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يأتي استعراض نظام قياس إنتاجية الموارد البشرية الحكومية ليعكس هذا التوجه، من خلال تقديم نموذج متقدم وموحّد لقياس الإنتاجية، يوظف البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتحويل المؤشرات إلى رؤى استراتيجية تدعم صناعة القرار، واستشراف الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، وتحديد فرص تطوير الأداء وتعزيز كفاءة توظيف الموارد والكفاءات. كما يسهم النظام في دعم إعادة التوجيه نحو المجالات الأعلى قيمة وأولوية، ومواءمة المهارات والكفاءات مع الأدوار الوظيفية الأكثر توافقاً مع متطلبات العمل، بما يعزز الاستفادة المثلى من رأس المال البشري الحكومي. ويجسد تطوير النظام بالشراكة مع دبي الرقمية نموذجاً للتكامل الحكومي في تطوير المنهجيات واعتماد المؤشرات، بما يضمن جودة البيانات وموثوقية النتائج، ويدعم تحقيق أثر مؤسسي مستدام، ويعزز ريادة دبي في تطوير منظومة العمل الحكومي واستشراف مستقبله».</p><h2>تحوّل رقمي</h2><p class='article-text'>من جانبه، تناول يونس آل ناصر دور مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في تصميم منهجية قياس الإنتاجية الحكومية ومراجعتها وفق أفضل الممارسات الإحصائية والمعايير الدولية، وتطوير واعتماد مؤشرات القياس، وضمان قابلية البيانات للمقارنة بين الجهات ودقة النتائج الإحصائية.</p><p class='article-text'>وأكد أن قياس الإنتاجية الحكومية يمثل أداة أساسية لتطوير الأداء وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى أن الأثر الحقيقي للتحوّل الرقمي لا يقاس بعدد الخدمات التي تمت رقمنتها، وإنما بمدى التحسن في العلاقة بين الموارد المستخدمة والمخرجات المتحققة، مع مراعاة جودة الخدمات والقيمة التي تقدمها للمتعاملين والمجتمع، باعتبار أن الإنسان هو الغاية الأساسية في مجمل عملية التحوّل الرقمي.</p><p class='article-text'>وقال آل ناصر: «إن تجربة حكومة دبي في قياس الإنتاجية، القائمة على رصد التغيّر في المدخلات والمخرجات على مستوى الخدمات والجهات الحكومية، توفر أساساً مهماً لتطوير منظومة أكثر تقدماً في قياس الإنتاجية وتحليلها»، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز تكامل البيانات وجودتها، وتوظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لفهم العوامل المؤثرة في الإنتاجية، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتوجيه الموارد والاستثمارات بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القيمة الحقيقية لمؤشرات الإنتاجية تكمن في تحويل نتائجها إلى قرارات تسهم في تحسين الأداء الحكومي، وتوسيع نطاق القياس ليشمل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للخدمات الحكومية، بما يعزز تنافسية دبي ويرتقي بجودة الحياة فيها.</p><h2>تبادل المعرفة</h2><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، قال الدكتور هزاع النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «نحرص في برنامج دبي للتميز الحكومي على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية، وإتاحة الفرصة لمناقشة التجارب والمنهجيات التي تدعم تطوير الأداء. وتأتي هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية قياس الإنتاجية الحكومية وتوظيف نتائجه في تحديد فرص التحسين، بما يساعد الجهات على تطوير خدماتها وعملياتها، وتعزيز كفاءة استخدام مواردها لتحقيق الأولويات الحكومية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تكتسب مؤشرات الإنتاجية قيمتها من قدرتها على توجيه التحسين وإحداث أثر ملموس في جودة الخدمات وتجربة المتعاملين. ومن هنا تبرز أهمية التكامل بين تطوير مهارات الموظفين، وتحسين جودة البيانات، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، مع قياس النتائج المتحققة والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل. ونسعى من خلال هذه اللقاءات المعرفية إلى دعم التعلُّم المؤسسي وتبادل الممارسات الناجحة، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على مواكبة المتطلبات المستقبلية وتقديم خدمات تحقق قيمة مستدامة للمجتمع».</p><p class='article-text'>وفي ختام الندوة، أكد المشاركون أهمية الاستفادة من نتائج نظام قياس الإنتاجية في تطوير منظومة العمل الحكومي، لتطوير منهجيات العمل الحالية، ولقياس أثر المبادرات المبتكرة التي تطلقها حكومة دبي لتعزيز سعادة ورفاه الموظفين وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.</p>

خلال ندوة للأمانة العامة للمجلس بمشاركة دائرة الموارد البشرية ودبي الرقمية

«تنفيذي دبي» يعزز تبادل الخبرات حول قياس الإنتاجية الحكومية

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق أعمال النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل، الذي يقدم كلمات وجلسات حوارية وورش عمل ونقاشات متخصصة تستكشف القطاعات المؤثرة في تشكيل مستقبل الاقتصادات والمجتمعات، كما دشن سموه مدينة "أوروك" التي تقدم نموذجاً رائداً لجيل جديد من المدن المستدامة.</p><p class='article-text'>ويقام المنتدى بتنظيم من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ويستمر على مدار يومين، بعنوان "الاستدامة" وبشعار "من المختبر إلى الأسواق"، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والقطاعات الصناعية والمستثمرين، وتسريع انتقال الابتكارات من البحث والتطوير إلى التطبيقات العملية والتسويق التجاري.</p><p class='article-text'>وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالضغط على الجهاز اللوحي مدشناً سموه مدينة "أوروك"، مشاهداً سموه مادة فيلمية جسدت تطلعات المدينة التي تُشكل تصوراً جديداً لمستقبل الحياة الحضرية، وتقوم على تسخير التكنولوجيا والابتكار لتحقيق وفرة في الموارد والوقت، بما يمنح الإنسان فرصاً أوسع لحياة أكثر صحة وازدهاراً، وتُعيد تعريف دور المدينة في خدمة سكانها ومجتمعها، إلى جانب طموحها إلى أن تكون مركزاً للبحث العلمي والابتكار، ومنصةً لتطوير حلول المستقبل واختبارها وتطبيقها في بيئة حضرية واقعية.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على مجسم مدينة "أوروك" التي تعتبر بيئة متكاملة تتلاقى فيها المعرفة والبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يعزّز مكانة الشارقة مركزاً للابتكار، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل المدن عالمياً.</p><h2>ابتكار</h2><p class='article-text'>واستعرض حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في كلمةً الافتتاح مسيرة المجمع على مدى 10 أعوام، مؤكداً أن هذه المسيرة انطلقت برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تحول المعرفة إلى ابتكار، والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، من خلال تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية تُرجمت إلى إنجازات ملموسة عززت مكانة الشارقة مركزاً للبحث والتطوير والابتكار، حيث استقطبت المنظومة أكثر من 13 ألف شركة، وأسهمت في توفير 10 آلاف وظيفة، وجذبت استثمارات في البحث العلمي تجاوزت 500 مليون درهم، مشيراً إلى إطلاق مشاريع نوعية في مجالات الاستدامة وتقنيات المياه والنقل المستقبلي والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتصميم الصناعي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية.</p><p class='article-text'>وأشار المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى دخول المنظومة مرحلة جديدة بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المجمع، التي تهدف إلى ترسيخ استدامة الابتكار وتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي وريادة الأعمال. وتتمثل أبرز ملامحها في مشروع "أوروك 2.0"، الذي يستهدف تطوير بيئة متقدمة لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، لا سيما في مجالات المياه والزراعة والمدن الذكية، إلى جانب دعم حماية الملكية الفكرية وتسويق مخرجات الأبحاث العلمية وتحويلها إلى ابتكارات ومشاريع ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.</p><h2>التغير المناخي</h2><p class='article-text'>من جانبها، ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة كلمة أشادت فيها برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في جعل المعرفة أساساً لبناء الإنسان وصون الهوية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن هذه الرؤية امتدت من رعاية الثقافة والعلوم إلى تعزيز الأمن الغذائي وحسن إدارة الموارد، مؤكدة أن تجربة زراعة القمح في مليحة تجسد هذا الترابط بين المعرفة والأرض، مستلهمةً اسم "سبع سنابل" من قوله تعالى: (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ)، بما يعكس مضاعفة أثر العطاء وترسيخ مفاهيم التنمية والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشامسي أن إمارة الشارقة تقدم نموذجاً متكاملاً للاستدامة من خلال مبادرات ومشروعات رائدة، من بينها "بيئة" في إعادة تدوير المواد وتحويل النفايات إلى طاقة، و"مدينة الشارقة المستدامة" في توظيف حلول الطاقة والمياه، إلى جانب دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تمكين المبتكرين وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، مؤكدة أن هذا النهج يتكامل مع توجهات دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير الإنتاج الغذائي، وتنمية الاقتصاد الدائري، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.</p><h2>المعرفة</h2><p class='article-text'>وأكدت أن شعار المنتدى "من المختبر إلى السوق" يجسد أهمية تحويل الابتكارات والأبحاث إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، مشيرةً إلى دور مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في ربط المعرفة باحتياجات السوق، وأهمية الشراكات مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، من خلال "المركز الزراعي الوطني" وبرنامج ريادة الأعمال الزراعية "أغريبوست"، لدعم الشركات الناشئة وتطوير حلولها، مشيرةً إلى إطلاق منصة "تحويل"، بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة و"بيئة"، بوصفها أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، مؤكدةً تطلع الدولة إلى توسيع الشراكات التي تعزز الإنتاج المحلي وتجعل الحلول المستدامة مجدية اقتصادياً ومتاحة للجميع، بما يدعم مسيرة التنمية ويحفظ موارد الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>كما ألقى خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة" كلمة، قال فيها : عندما انطلقت بيئة عام 2007 برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه، كان هدفنا إيجاد حلول أفضل لإدارة النفايات والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، ولم يقتصر طموحنا على معالجة التحديات البيئية، بل سعينا إلى تحويلها إلى فرص للتطوير والابتكار، واليوم، نجحت الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات، وتحتضن أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة، لتنتقل التجربة من مرحلة التعلّم من الآخرين إلى مرحلة استقطابهم للاستفادة من خبراتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى توسع أعمال بيئة إلى مجالات جديدة، منها التطوير العقاري والرعاية الصحية، عبر مشاريع مثل مدينة خالد بن سلطان وحي جواهر بوسطن الطبي وما تحقق هو إنجاز للشارقة بأكملها، ثمرة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس التنفيذي لـ "بيئة" عن إطلاق معهد الشارقة لأبحاث وابتكارات الاستدامة، بالشراكة الاستراتيجية بين "بيئة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تقديره لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لدورها في دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الذي مهّد لهذه الشراكة.</p><h2>بناء الانسان</h2><p class='article-text'>وألقى فارس سعيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سي القابضة" كلمة أكد فيها أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً تنموياً يقوم على الإيمان بأن بناء الإنسان هو أساس التقدم، وأن الثقافة والتعليم والمعرفة هي الركائز التي تضمن استدامته، موضحاً أن العالم يقف اليوم أمام تحول جديد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي العمل على تقديم نموذج عالمي لمدن المستقبل، يوظف التكنولوجيا لتحقيق وفرة الموارد، ويمنح الإنسان مزيداً من الوقت لأسرته وصحته، وفرصاً أوسع للتعلم والإبداع، وحياة أكثر ثراءً ومعنى، انطلاقاً من رؤية لمدن عام 2050 يبدأ بناؤها اليوم.</p><p class='article-text'>وأشار فارس سعيد إلى أن رؤية المشروع تحولت إلى واقع بفضل دعم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وحرصها على جمع الشركاء والخبرات اللازمة لتحقيقها، من خلال تكامل قدرات البحث والابتكار في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والخبرات الأكاديمية والعلمية للجامعة الأميركية في الشارقة، مع خبرات المجموعة في تطوير المدن المستدامة، معرباً عن شكره وتقديره لدعم سموهما وإيمانهما بهذه الرؤية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في إطلاق مشروع طموح من أرض الشارقة إلى العالم، يجسد مكانة الإمارة ودورها في دعم الابتكار وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الحفل، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المعرض المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض منظومة إدارة النفايات في الإمارة، متعرفاً سموه على جهود "بيئة" في الحد من النفايات، من خلال تجربة تفاعلية، إلى جانب مسيرة "بيئة" منذ عام 2007، والحلول التي طورتها الشركة لمعالجة أنواع النفايات المختلفة واستعادة المواد القيّمة منها عبر 12 منشأة متكاملة.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على آلية تشغيل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي يمكن الاستفادة من خلالها بالنفايات التي يصعب إعادة تدويرها في إنتاج الطاقة، ما يسهم في رفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في الشارقة إلى 93%، وهي من أعلى النسب عالمياً، متعرفاً سموه على الخطط التطويرية لمنظومة إدارة النفايات في الشارقة ورفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 100%، من خلال إنشاء مرافق جديدة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها في مختلف أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوقيع على النسخة الثانية من مجلة "الشارقة محطة المستقبل"، وهو إصدار يُسلط الضوء على التقدم النوعي الذي حققته الإمارة في منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويستعرض أبرز إنجازاتها ومخرجاتها العلمية في مجالات الاستدامة وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>حضر الحفل بجانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية، وممثلي الجهات المشاركة.</p>

حاكم الشارقة يشهد انطلاق النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل

أبطال الدورة العاشرة يشعلون المنافسة على لقب تحدي القراءة العربي 2026

<h2>سموه: مليارا درهم لتطوير المراكز الحضرية وتوجيه النمو العمراني نحو مجتمعات متكاملة</h2><h2>سياسة تخطيط سكاني تربط توقعات النمو السكاني بخططنا الاقتصادية والحضرية</h2><h2>منظومة تفويض رقمي لتقديم تجربة حكومية موحدة تواكب احتياجات المجتمع</h2><h2>هدفنا أن يواكب نمو اقتصاد دبي تطلعات أهلها وأن يوفر الفرص أمام الأفراد والأسر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تطوير خططها المستقبلية بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والسكاني، ويعزز جاهزية البنية التحتية وكفاءة الخدمات، لتنعكس نتائج التنمية على رفاه المواطنين والمقيمين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386161.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «برؤية محمد بن راشد.. دبي تجربة إنسانية عظيمة.. استثنائية وملهمة. ولمواصلة ريادة هذه التجربة، نستثمر في المراكز الحضرية لبناء مقومات مرحلة جديدة من ازدهار دبي وتنافسيتها العالمية.</div></p><p class='article-text'>ورؤيتنا تطوير مجتمعات متكاملة تتوافق مع طموحات الناس وتدعم النمو المستدام. لذلك، اعتمدنا خطة تطوير المراكز الحضرية بموازنة تتجاوز ملياري درهم، لتوجيه النمو العمراني نحو مجتمعات متكاملة تجمع بين الرفاه والفرص الاقتصادية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386159.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وستسهم الخطة في زيادة القيمة العقارية للمراكز المستهدفة بـ 20 مليار درهم بحلول عام 2040، بما ينعكس على حيوية هذه المراكز وجاذبيتها للسكن والعمل والاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سمو ولي عهد دبي: «بهذه الخطة، نستثمر في مستقبل دبي واستدامة نموها، وتعزيز ريادتها في كافة المجالات، وترسيخ مكانتها مدينةً تضع رفاه الإنسان في صميم تنميتها».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386169.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تكامل النمو الاقتصادي والسكاني والاستباقية في التخطيط، قال سموه: «تواصل دبي تعزيز مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار، بما توفره من فرص للمستثمرين ورواد الأعمال، وبيئة ترحّب بالمواهب والكفاءات، ومجتمع يضم أكثر من 200 جنسية تشارك في مسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'>ولترسيخ هذه المكانة، اعتمدنا «سياسة التخطيط السكاني المستدام لإمارة دبي»، لربط توقعات النمو السكاني بخططنا الاقتصادية والحضرية، وتوجيه تطوير الخدمات والبنية التحتية وفق احتياجات السكان».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386166.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «هدفنا أن يواكب نمو اقتصاد دبي تطلعات أهل دبي والمقيمين فيها، وأن يوفر الفرص أمام الأفراد والأسر، ويعزز ريادة الإمارة في استقطاب الكفاءات والمهارات واستثمارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «رسّخت دبي مكانتها بين مدن العالم الرائدة بخدماتها الرقمية، وحلّت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2026، ونريد لخدماتنا أن تواصل تعزيز هذه الريادة، وأن تبقى معياراً عالمياً في سهولتها وكفاءتها وتكاملها. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386164.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولتحقيق هذا الهدف اعتمدنا»منظومة التفويض الرقمي للأفراد والشركات«لمواصلة تطوير تجربة حكومية موحدة وموثوقة، تواكب احتياجات المجتمع وبيئة الأعمال، وترسّخ مكانة دبي في صدارة الحكومات الرقمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي انعقد أمس في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية؛ وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386163.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأست اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمدنا خطة تطوير المراكز الحضرية باستثمارات تتجاوز ملياري درهم، لبناء مجتمعات متكاملة تدعم النمو المستدام وتلبي تطلعات الناس... هدفنا زيادة القيمة العقارية لتلك المراكز بـ 20 مليار درهم، وتركّز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: </div></p><p class='article-text'>جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية وتكلفتها، وتستهدف رفع نسبة السكان حول محطات المترو إلى 74 %، وزيادة تغطية الخدمات العامة إلى 85 %...</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386168.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما اعتمدنا سياسة التخطيط السكاني المستدام، لمواءمة النمو الاقتصادي والسكاني، وتوجيه تطوير الخدمات وفق احتياجات الإمارة المستقبلية، كما اعتمدنا منظومة التفويض الرقمي لتقديم تجربة حكومية موحدة وموثوقة تواكب احتياجات المجتمع وبيئة الأعمال... زخم التنمية والمشاريع الريادية متواصل، وهدفنا دائماً بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وفرص أكبر وحياة أفضل لأهل دبي».</p><h2>مراكز حضرية مترابطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي خطة تطوير للمراكز الحضرية، التي تتولى اللجنة العليا للتخطيط الحضري وبلدية دبي العمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية. وتشمل الخطة 6 مراكز حضرية رئيسية في الإمارة و42 مركزاً فرعياً داعماً، تمثل مجتمعةً 12 % من مساحة المنطقة الحضرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386158.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتتجاوز موازنة الخطة 2 مليار درهم، حيث تسهم في زيادة القيمة العقارية للمراكز المستهدفة بـ 20 مليار درهم عند اكتمالها عام 2040، وتركز الخطة على ثلاثة محاور، هي جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية وتكلفتها، من خلال توجيه التنمية نحو تركيز السكان والوظائف حول محطات النقل الجماعي، وتنويع استعمالات الأراضي، وتقريب مواقع السكن من العمل.</p><p class='article-text'>، حيث تستهدف الخطة رفع نسبة السكان حول محطات المترو من 52 % إلى 74 %، وزيادة نسبة تغطية الخدمات العامة من 74 % إلى 85 %، بما يدعم سهولة الوصول إلى الخدمات ووسائل النقل الجماعي، ويعزز تكامل المراكز الحضرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة التخطيط السكاني المستدام لإمارة دبي، التي توفر إطاراً متكاملاً لمواكبة التحولات السكانية وربطها بالتنمية الاقتصادية والحضرية، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو وكفاءة البنية التحتية واستدامتها، والحفاظ على جودة الحياة وفق أفضل الممارسات العالمية. وتتيح السياسة توظيف البيانات وتوقعات النمو السكاني لتحديد الاحتياجات المستقبلية من الخدمات والمرافق، وتوجيه خطط تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق دبي، كما تدعم تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والخدمات الحالية ورفع كفاءتها وضمان استدامتها. وتدعم السياسة نمو الوظائف في القطاعات عالية الإنتاجية، بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتسهم في استقطاب الكفاءات والمهارات، ورفع متوسط دخل الأفراد والأسر وتعزيز قدرتها الشرائية، وترسيخ التنافسية الاقتصادية لدبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386160.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف تطوير الخدمات الرقمية الحكومية، اعتمد المجلس التنفيذي «منظومة التفويض الرقمي للأفراد والشركات»، عبر منصة رقمية، تشرف هيئة دبي الرقمية على تطويرها وتشغيلها، وتتيح للمتعاملين تفويض الآخرين لإنجاز المعاملات نيابةً عنهم، ضمن نطاق الخدمات منخفضة المخاطر التي لا تتطلب إجراءات الكاتب العدل أو التوثيق القانوني.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف المنظومة تقديم تجربة رقمية بنسبة 100 % عبر منصة موحدة، مما يسهم في مكافحة الاحتيال والنزاعات والمخاطر التشغيلية بنسبة 100 %، وتحقيق نسبة 90 % في مؤشر جهد المتعاملين للحصول على الخدمات الاستباقية وتسهيل الإجراءات عليهم. وتوفر المنظومة آلية آمنة وموثوقة ولحظية ولا ورقية لإنشاء التفويضات وإدارتها وتفعيلها، بالاعتماد على الهوية الرقمية «UAE PASS» للتحقق من الهوية، والتكامل مع التطبيقات والخدمات الرقمية لتوفير تجربة موحدة عبر قنوات الخدمات المختلفة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386167.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد..دبي تجربة استثنائية ملهمة محورها الإنسان

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

<p class='article-text'>حققت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنجازًا مؤسسيًا جديدًا بفوزها بجائزة العام لأفضل مرفق طاقة في مجال التحول الرقمي – دولة الإمارات ضمن جوائز آسيا للطاقة "Asian Power Awards 2026" إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة في قطاع الطاقة للعام الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>تم الإعلان عن الجائزة خلال حفل أُقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد منافسة قوية على المستوى القاري بين مؤسسات وشركات قطاع الطاقة والمرافق في آسيا.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الفوز استمرارية نهج التطوير والتحسين الذي تتبناه الهيئة في مجالات التحول الرقمي والابتكار وتطوير تجربة المشتركين، حيث أنجزت الهيئة أكثر من 735 ألف معاملة رقمية مكتملة عبر خدماتها الذكية،منذ اطلاق برنامج التحول الرقمي وحتى أغسطس 2026 فيما بلغت نسبة التحول الرقمي في عمليات إدارة خدمة المشتركين نحو 95%، ووصلت مستويات الأتمتة إلى قرابة 90% في عدد من العمليات المختارة.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور حسين العسكر، مدير الإدارة العامة لخدمات المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تحقيق هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي، يعد انعكاسًا للدعم الذي تحظى به مسيرة التطوير في الهيئة من الإدارة العليا، ولجهود فرق العمل التي تعمل باستمرار على التحول الرقمي الحقيقي الذي لا يقتصر على نقل الخدمة إلى قناة إلكترونية، وإنما على إعادة تصميم رحلة المشترك وجعلها أكثر سهولة وسرعة ومرونة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الفوز بهذه الجائزة يعزز من جهودنا في مواصلة التطوير، مشيراً إلى أن الهيئة تبنت خلال السنوات الأخيرة استراتيجية تركز على الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات التقليدية إلى إعادة تصميم رحلة المشترك بصورة متكاملة، بما يجعل الخدمات أكثر سهولة وسرعة وذكاءً واستباقية، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات وتطلعات إمارة الشارقة في الحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية الحكومية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز نتائج هذا التحول تقليص زمن إنجاز بعض الخدمات بصورة كبيرة، حيث أصبحت طلبات التقسيط المؤهلة، التي كانت تستغرق في السابق ما يصل إلى 60 يومًا، تُنجزخلال دقيقة واحدة ضمن منظومة رقمية مترابطة كما أسهم التكامل والربط الرقمي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تقليل الحاجة إلى إعادة تقديم البيانات والمستندات المتوافرة لدى الجهات المعنية، مما ساهم في تخفيض الإجراءات الورقية، وعزز كفاءة الخدمة وسهولتها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستدامة، ساعد التوسع في استخدام القنوات الرقمية على تقليل الزيارات الحضورية إلى مراكز الخدمة، حيث تشير التقديرات التشغيلية إلى تفادي أكثر من 1.3 مليون زيارة منذ أغسطس 2023. وبالتوازي مع ذلك، أعادت الهيئة هيكلة شبكة مراكز خدمة المشتركين من 9 مراكز سابقًا إلى 5 مراكز حاليًا، في ضوء التوسع المستمر في الخدمات الرقمية وتنامي اعتماد المشتركين على القنوات الذكية.</p><p class='article-text'>وتواصل الهيئة بصورة دورية دراسة أداء مراكز الخدمة ومستويات الإقبال عليها وتحليل أنماط استخدام المشتركين للقنوات المختلفة، بما يتيح تقييم الاحتياجات التشغيلية مستقبلًا واتخاذ القرارات المناسبة استنادًا إلى البيانات الفعلية واحتياجات المشتركين، وبما يحقق التوازن بين سهولة الوصول إلى الخدمة وكفاءة التشغيل.</p><p class='article-text'>ويعد المساعد الافتراضي الذكي "نفّاع" أحد أبرز مكونات التحول الرقمي، حيث تجاوز عدد تفاعلاته 250 ألف تفاعل، وأسهم في إنشاء أكثر من 35 ألف طلب خدمة، بالتوازي مع انخفاض يقارب 30% في الطلب على مركز الاتصال.</p><h2>&quot;نفاع&quot;</h2><p class='article-text'>ويتيح «نفّاع» للمشترك التفاعل باستخدام اللغة المناسبة، وفهم احتياجاته وتحليل بعض الحالات قبل الحاجة إلى إنشاء طلب خدمة رسمي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح خالد ذياب، استشاري عمليات إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن استراتيجية الهيئة في التحول الرقمي واضحة ومحددة بحيث لا يتم رقمنة البيروقراطية، بل إزالة ما يمكن إزالته من الاجراءات خلال رحلة المشترك. فإذا كانت البيانات متاحة رقميًا، فلا ينبغي أن نطلبها مرة أخرى، وإذا كان بالإمكان إنجاز الخدمة إلكترونيًا، فلا ينبغي أن نطلب من المشترك الحضور إلى مركز الخدمة.</p><p class='article-text'>والهدف في النهاية هو أن يشعر المشترك بالفارق، لا أن يرى فقط قناة رقمية جديدة.</p>

"كهرباء الشارقة" تفوز بجائزة التحول الرقمي الآسيوية 2026

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

<p class='article-text'>دبي – البيان<br>تشارك دائرة الأراضي والأملاك بدبي في النسخة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة مجموعة من المبادرات والحلول العقارية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتطوير بيئة عقارية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين وأسرهم، بما يعزز استقلاليتهم ويرتقي بجودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.<br>وقال عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الدائرة ملتزمة ببناء مستقبل عقاري أكثر شمولاً، يمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ويكفل لهم تكافؤ الفرص وسهولة الوصول إلى الخدمات والبيئات العمرانية. وأضاف أن المشاركة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع «عام الأسرة 2026»، الذي يعزز أهمية التماسك الأسري والمجتمعي وجودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.<br>وأكد حرص الدائرة، من خلال المعرض، على الاستماع إلى تطلعات أصحاب الهمم وبناء شراكات نوعية تحوّل مفاهيم الدمج والتمكين إلى مبادرات ملموسة ذات أثر مستدام، بما يعزز مكانة دبي مدينة تحتضن الجميع، وتضع الإنسان والأسرة في صميم مسيرتها التنموية.<br>حلول رقمية<br>وتستعرض الدائرة، في إطار جهودها لتطوير تجربة المتعامل، شاشة تفاعلية رئيسية صُممت لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، بما فيها الإعاقات البصرية والسمعية، من خلال وسائل تفاعل متعددة تشمل اللمس والإرشاد الصوتي والتعليمات المبسطة، بما يتيح للزوار الاطلاع على الخدمات والمعلومات العقارية بسهولة ووضوح.<br>وتعكس هذه التجربة دور الابتكار والتحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتطوير تجربة متعامل أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات الفردية، بما يحد من التحديات المرتبطة بالحصول على المعلومات والاستفادة من الخدمات.<br>كما يسلط جناح الدائرة الضوء على مبادراتها الداعمة لأصحاب الهمم، ومن بينها مبادرة «بروة»، التي تُعرّف الزوار بأربع خدمات متكاملة صُممت لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات العقارية وتلبية احتياجاتهم المختلفة.<br>وتشمل الخدمات «الكراني»، وهو مساعد شخصي يتولى متابعة الإجراءات العقارية وتقديم المشورة والدعم للمستفيد في مختلف مراحل رحلته العقارية، و«الكيتوب»، وهي منصة رقمية تتيح إدارة الممتلكات عن بُعد بسهولة ومرونة، باستخدام تقنيات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، و«الطارش»، الذي يوفر خدمات عقارية ميدانية عبر وحدات متنقلة تصل إلى المستفيدين، و«المرسال»، وهو فريق دعم رقمي يعمل عبر مركز الاتصال لتقديم المساعدة والاستجابة عن بُعد.<br>وتجمع هذه الخدمات بين الدعم الشخصي والحلول الرقمية والخدمات الميدانية، بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم، وييسر إنجاز معاملاتهم، ويرتقي بتجربتهم في الاستفادة من الخدمات العقارية.<br>ويضم الجناح أيضاً شاشة مخصصة لاستعراض المبادرات والأنشطة الحالية والمستقبلية التي تنظمها الدائرة لأصحاب الهمم، وإتاحة التعرف عليها والتسجيل للمشاركة فيها، بما يعزز التواصل المباشر مع المستفيدين ويشجعهم على الانخراط في البرامج والأنشطة المختلفة.<br>أنشطة تفاعلية<br>ويتضمن جناح الدائرة مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية الموجهة إلى الزوار والأسر، من بينها ركن للأطفال يتيح لهم بناء مجسمات عقارية باستخدام المكعبات والألعاب التركيبية، في تجربة تجمع بين التعلم والترفيه، وتنمي الإبداع وتعرّفهم بالمفاهيم العقارية بطريقة مبسطة.<br>كما يضم الجناح ركناً للتصوير التفاعلي بتقنية «الموزايك»، ومساحة لتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية متنوعة، تتيح للزوار المشاركة والتفاعل المباشر، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشمولية وتوفير تجارب تلائم مختلف الفئات العمرية.<br>وتهدف الدائرة من خلال مشاركتها إلى تعزيز الحوار والتفاعل مع أصحاب الهمم وأسرهم ومقدمي الرعاية والمطورين العقاريين والجهات المتخصصة، والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يدعم التطوير المستمر للخدمات والمبادرات العقارية، ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.<br>وتواصل الدائرة، من خلال مبادراتها وشراكاتها المؤسسية، العمل على ترسيخ مفاهيم الشمولية وسهولة الوصول ضمن منظومة الخدمات والبيئة العقارية، بما يسهم في بناء مستقبل عقاري أكثر استدامة يراعي احتياجات المجتمع ويضع جودة حياة الإنسان في مقدمة أولوياته.</p>

خدمات رقمية وميدانية وأنشطة تفاعلية لتعزيز سهولة الوصول وجودة الحياة

«أراضي دبي» تستعرض مبادرات وحلولاً عقارية لتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'><br><br><br>أعلن بنك أبوظبي الأول عن نجاحه في إصدار وتسوية سندات خضراء مُصدَرة رقمياً بالكامل بقيمة مليار درهم، ولأجل ثلاث سنوات، ليصبح بذلك أول إصدار لسند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في المنطقة، ويجمع الإصدار الرائد بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، ما يعكس التزام البنك بالابتكار المالي ودوره في رسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة.<br>وقد تم تحديد سعر إصدار السندات في 13 أكتوبر 2026، بمعدل فائدة قدره 5.75 %، واستُكملت تسويتها اليوم عبر منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 أكتوبر 2029. وانسجاماً مع التزام بنك أبوظبي الأول المتواصل بالتمويل المستدام ستُخصص حصيلة الإصدار لدعم المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.<br>وتعتمد منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية على تقنية السجلات الموزعة لتيسير إصدار الأوراق المالية المُصدَرة رقمياً بالكامل وتوزيعها وتسويتها، كما تتيح المنصة، من خلال ارتباطها بخدمات السوق الثانوية القائمة، للمُصدِرين والمستثمرين الاستفادة من الابتكارات الرقمية مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المألوفة للأسواق المالية.<br>ويعزز هذا الإصدار سجل بنك أبوظبي الأول في أسواق رأس المال الرقمية، إذ سيصبح ثاني سند رقمي للبنك يتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إصداره أول سند رقمي له في عام 2025، ولا يزال بنك أبوظبي الأول الجهة الوحيدة المُصدِرة التي لديها سندات رقمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.<br>وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لا بد أن يجمع مستقبل القطاع المالي بين الاستدامة والابتكار، ومن خلال إصدار أول سند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرسّخ بنك أبوظبي الأول نهجاً، يجمع بين هاتين الأولويتين، ويضع معياراً جديداً لأسواق رأس المال في المنطقة. وانطلاقاً من إصدارنا الأول للسندات الرقمية في عام 2025 نُظهر كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية أن تدعم التمويل المستدام من خلال تعزيز الأتمتة، ورفع كفاءة التنفيذ. ويعكس ذلك التزامنا بتطوير حلول تمويلية، تسهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وترسّخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار المالي».<br>ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام بنك أبوظبي الأول الأوسع نطاقاً بالتمويل المستدام والتمويل الداعم للتحول، حيث أسهم البنك، حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في توفير تمويلات من هذين النوعين بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79 % من مستهدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.<br>وتولى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد مهام هيكلة السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، كما تولى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) المحدود، وستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار.<br>وتولى سيتي بنك إن. إيه - فرع لندن، مهام الوكيل المالي ووكيل السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، وقدمت شركة «دنتونز آند كو» الاستشارات القانونية للمُصدِر، فيما تولت شركة «ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ» تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.</p>

«أبوظبي الأول» يصدر سندات خضراء بقيمة مليار درهم لأجل ثلاث سنوات

<h2>مليون دولار جديدة لدعم أصحاب الأحلام.. و6 أسابيع لتعليم مهارات ريادة الأعمال</h2><h2>27 مليون متابع ونصف مليار مشاهدة شهرياً لدعم المشروعات والوصول بها إلى العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – رحاب حلاوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سيمون سكويب، صانع المحتوى العالمي ورائد الأعمال، أن اختياره دبي مقراً لأعماله وفريقه جاء انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية وقدرتها على استشراف التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مشيراً إلى أن الإمارة تدرك مبكراً الفرص التي يوفرها الإعلام الرقمي والاقتصاد الإبداعي، وتواكب التحول العالمي الذي يمنح الأفراد القدرة على بناء علامات تجارية وشركات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، في وقت أصبح فيه الإعلام قوة اقتصادية تضاهي رأس المال والمواهب البشرية في صناعة الثروة وخلق الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكويب عن مبادرة جديدة بقيمة مليون دولار لدعم أصحاب الأحلام والطموحات، بعد تجربة سابقة خصص خلالها مليون دولار لتمويل أحلام آلاف الأشخاص والترويج لها، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأن تمكين الأفراد من اكتساب المعرفة والمهارات والوصول إلى الجمهور يمكن أن يحول أفكارهم إلى مشروعات تحقق عوائد اقتصادية كبيرة.</div></p><h2>رؤية المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكويب إن دبي تتميز بقدرتها على رؤية المستقبل والاستعداد للتحولات المقبلة، وهي الصفة ذاتها التي تميز رواد الأعمال الناجحين، الذين يعتمد نجاحهم على استشراف الفرص الجديدة قبل أن تصبح واقعاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «اخترت دبي لأنها تمتلك رؤية للمستقبل. كل رائد أعمال ناجح لديه القدرة على توقع ما سيحدث والاستعداد له، وهذا المكان يتميز بهذه القدرة، وهو أمر استثنائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وجود مكتبه وفريق عمله في دبي يعكس قناعته بأن الإمارة تتبنى رؤية تتوافق مع التحولات التي يشهدها العالم في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا وريادة الأعمال، خصوصاً مع تزايد قدرة الأفراد على تأسيس مشروعاتهم والوصول إلى الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما يجذبه إلى دبي ليس فقط الفرص المتاحة حالياً، وإنما قدرتها على استيعاب التحولات المستقبلية، مؤكداً أن رؤيته لمستقبل الإعلام الفردي والاقتصاد الإبداعي تتوافق مع الرؤية التي يلمسها في الإمارة.</div></p><h2>قوة اقتصادية ثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سكويب أن العالم اعتمد لعقود على عنصرين أساسيين لبناء الثروة وتوسيع الأعمال، هما رأس المال والمواهب البشرية، إلا أن الإعلام أصبح اليوم عنصراً ثالثاً تتنامى أهميته بصورة متسارعة، خصوصاً مع انتقال أدوات التأثير والوصول إلى الجمهور إلى أيدي الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإعلام الرقمي لم يعد مجرد وسيلة للترويج أو نقل المعلومات، بل أصبح أداة اقتصادية قادرة على تحويل الأفكار إلى شركات وعلامات تجارية عالمية، مشيراً إلى أن صناع المحتوى يمتلكون اليوم فرصاً لم تكن متاحة للأفراد في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العالم يشهد بالفعل ظهور صناع محتوى استطاعوا بناء شركات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، اعتماداً على قدرتهم على الوصول المباشر إلى ملايين المتابعين، وتحويل هذا الانتشار إلى قوة تسويقية واقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلامات التجارية التي يقودها الأفراد تمثل إحدى أبرز الفرص الاقتصادية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن مقطعاً إعلامياً يستغرق إنتاجه دقيقتين فقط يمكن أن ينتشر في مختلف أنحاء العالم ويشاهده ملايين الأشخاص، وهو ما يعكس القوة التي يمنحها الإعلام الحديث للأفراد، وقدرته على مضاعفة أثر الأفكار والمشروعات دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في وسائل التوزيع التقليدية.</div></p><h2>وظائف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سكويب إلى أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي تفرض إعادة النظر في طبيعة الوظائف والمهارات التي يحتاج إليها العالم، خصوصاً مع توقع تراجع بعض الوظائف التقليدية نتيجة التوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواجهة هذه التحولات تتطلب خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الإعلام الرقمي والصناعات الإبداعية وصناعة المحتوى وريادة الأعمال، بما يمنح الأفراد القدرة على بناء مستقبلهم المهني بعيداً عن الاعتماد الكامل على الوظائف التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل عن الأسباب التي تمنع التوسع في إعداد جيل جديد من المبدعين وصناع المحتوى ورواد الأعمال، القادرين على تحويل مواهبهم وأفكارهم إلى مشروعات اقتصادية، مشيراً إلى أن الإعلام الفردي يمثل فرصة كبيرة لتعويض بعض الوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه ينظر بإيجابية إلى الذكاء الاصطناعي، ويرى أنه سيكون أداة مهمة لمساعدة المبدعين على تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم، لكنه أكد أن العنصر البشري سيظل أساسياً في بناء الثقة والعلاقات مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الناس يرغبون في التعامل والشراء من أشخاص حقيقيين، وليس من أنظمة الذكاء الاصطناعي وحدها، وهو ما يعزز الفرص المتاحة أمام صناع المحتوى لبناء علامات تجارية قائمة على شخصياتهم وقدرتهم على التواصل المباشر مع المستهلكين.</div></p><h2>مليون دولار للأحلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكويب أنه حصل في العام الماضي على جائزة مالية بقيمة مليون دولار، وقرر تخصيص المبلغ لدعم أحلام الآخرين، من خلال تمويل مشروعات وطموحات آلاف الأشخاص والمساعدة في الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «فزت بمليون دولار ومنحتها للآخرين. ساعدت في تمويل أحلام آلاف الأشخاص والترويج لها، واليوم نعود مجدداً بمبادرة جديدة بقيمة مليون دولار، وسنستثمر المزيد من الأموال في الناس ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المال في جوهره يمثل طاقة يمكن توجيهها نحو خلق الفرص وتمكين الأفراد، مشيراً إلى أن الأموال التي تُستثمر في الإنسان لا تتوقف آثارها عند المستفيد المباشر، وإنما تمتد إلى أسرته ومجتمعه والاقتصاد عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مساعدة الأشخاص على اكتساب المعرفة والمهارات والاستفادة من الموارد المتاحة تمكنهم من تأسيس مشروعات قد تحقق ملايين الدولارات، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص جديدة للآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العوائد الناتجة عن الاستثمار في الأفراد يمكن أن تعود مجدداً لتُستخدم في تمويل مبادرات أخرى، وهو ما يجعل دعم الأحلام عملية اقتصادية متجددة، لا مجرد مساعدة مالية تنتهي بصرف المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 أسابيع للتدريب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سكويب أن برنامجه التدريبي يمتد ستة أسابيع، ويركز على تعليم المشاركين المبادئ العملية لتأسيس الأعمال وإدارتها، مؤكداً أن المهارات الأساسية التي يحتاج إليها رواد الأعمال قابلة للتعلم والتطبيق، ولا تقتصر على أصحاب الخبرات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التدريب يشمل كيفية بيع المنتجات والخدمات، وبناء العلامات التجارية، وجمع التمويل اللازم للمشروعات، واستقطاب العملاء والمحافظة عليهم، وهي عناصر أساسية لنجاح أي مشروع تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المهارات لا تحظى بالاهتمام الكافي في التعليم المدرسي التقليدي، رغم أهميتها في تمكين الشباب من تأسيس أعمالهم الخاصة، مشيراً إلى ضرورة إتاحة المعرفة العملية أمام الجميع، حتى يتمكن أصحاب الأفكار من تحويلها إلى مشروعات حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دعم أصحاب الأحلام لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الأموال، وإنما يجب أن يشمل تزويدهم بالمعرفة وشبكات العلاقات والفرص التي تساعدهم على بناء أعمال قادرة على الاستمرار والنمو.</div></p><h2>نصف مليار مشاهدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكويب أن حساباته على منصات التواصل الاجتماعي تضم نحو 27 مليون متابع، فيما يحقق محتواه قرابة 500 مليون مشاهدة شهرياً، وهو ما يمنحه قدرة واسعة على الترويج للمشروعات والمبادرات التي يدعمها، وإيصالها إلى جمهور عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الانتشار يمثل مورداً مهماً لدعم أصحاب الأحلام، إذ يمكن لفكرة أو مشروع أن يصل إلى ملايين الأشخاص من خلال محتوى رقمي واحد، بما يفتح أمام أصحابه فرصاً للتعريف بأعمالهم والوصول إلى عملاء وشركاء محتملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ملايين المتابعين الذين يتواصل معهم عبر منصاته يمثلون بدورهم مجتمعاً واسعاً من أصحاب الأحلام والطموحات، مؤكداً أن قوة الإعلام الرقمي تكمن في قدرته على منح الأفراد فرصاً للوصول إلى الجمهور، بعدما كانت هذه الإمكانات مقتصرة إلى حد كبير على المؤسسات والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القدرة على نشر فكرة والوصول بها إلى ملايين الأشخاص بضغطة زر تعكس حجم التحول الذي يشهده عالم الأعمال، حيث أصبح الانتشار الرقمي أحد أهم عناصر بناء الشركات وتوسيع الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحظ يبدأ بالمحاولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سكويب على أن تحقيق النجاح لا يرتبط بالتمويل والمهارات وحدهما، وإنما يتطلب الشجاعة في اغتنام الفرص والاستعداد لخوض التجارب، مؤكداً أن الحظ يؤدي دوراً مهماً في النجاح، لكنه لا يستطيع مساعدة من لا يمنح نفسه فرصة المحاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشخص الذي يتقدم للحصول على فرصة ولا يتم اختياره يكون قد حاول على الأقل، بينما يحرم من يتردد في التقدم نفسه من احتمال النجاح، مشيراً إلى أن عدم المحاولة يعني التخلي عن الفرص قبل اختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن توفير الفرص للأفراد وتشجيعهم على خوض التجارب يمثلان خطوة أساسية نحو بناء جيل قادر على الابتكار والمبادرة، لافتاً إلى أن النجاح يبدأ أحياناً بقرار بسيط يتمثل في التقدم للحصول على فرصة قد تغير مسار حياة صاحبها.</div></p><h2>دبي وصناعة الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سكويب أن دبي تدرك أهمية التحول الذي يشهده الإعلام العالمي، خصوصاً مع صعود الإعلام الفردي وقدرة صناع المحتوى على تأسيس شركات وعلامات تجارية ضخمة، مشيراً إلى أن هذا الفهم للمستقبل كان من أبرز الأسباب التي دفعته إلى اختيار الإمارة مقراً لأعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي دور الأفراد في الاقتصاد الإبداعي، مع اتساع الفرص التي توفرها المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الاستثمار في المواهب والمعرفة والإعلام يمثل مدخلاً مهماً لخلق وظائف جديدة ومشروعات قادرة على النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد أن دبي تمتلك رؤية تتوافق مع مستقبل صناعة الإعلام وريادة الأعمال، وأن تمكين الأفراد من الاستفادة من هذه التحولات يمثل فرصة لبناء اقتصاد أكثر اعتماداً على الإبداع والمواهب والأفكار الجديدة.</div></p>

سيمون سكويب لـ "البيان": اخترت دبي لأنها تمتلك رؤية للمستقبل

<p class='article-text'>يقدم الفنان الياباني يويتشي أوتشياي، خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية دبي 2026، الذي تستضيفه دبي من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، تجربة فنية مبتكرة بعنوان «بوابة الكون السائل»، تمزج بين تقنيات الواقع المعزز والفلسفة الشرقية والفنون الرقمية، في محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، واستكشاف مستقبل الإبداع في عالم تتلاشى فيه الحدود بين الواقع المادي والفضاء الافتراضي.<br>ويتيح العمل الفني للزوار تجربة بصرية تفاعلية تتجاوز المفهوم التقليدي للفنون المعروضة داخل القاعات، من خلال عالم رقمي دائم التحول، تتغير فيه الأشكال والمشاهد بصورة مستمرة، بما يعكس الإمكانات المتنامية للتكنولوجيا في تطوير التجارب الفنية والثقافية.<br>فلسفة الإبداع<br>ويستلهم أوتشياي فكرة العمل من الحكاية الفلسفية الصينية الشهيرة «حلم الفراشة» للفيلسوف تشوانغ تسي، التي تطرح تساؤلات حول طبيعة الواقع وحدود الإدراك الإنساني والعلاقة بين الحقيقة والوهم.<br>ومن خلال توظيف هذه الفلسفة في بيئة رقمية معاصرة، يسعى الفنان إلى تقديم رؤية جديدة للفن بوصفه تجربة حية ومتغيرة، لا تقتصر على المشاهدة، وإنما تفتح المجال أمام الجمهور للتفاعل والمشاركة في استكشاف عوالم افتراضية.<br>ويطرح العمل سؤالاً محورياً: «ماذا يصبح الفن عندما يتجاوز حدود الجدران والشاشات والثبات؟»، في إشارة إلى التحولات التي يشهدها قطاع الصناعات الإبداعية مع تطور التقنيات الرقمية.<br>الطبيعة الرقمية<br>ويقدم «بوابة الكون السائل» مفهوماً يعرف باسم «الطبيعة الرقمية»، يقوم على إنشاء بيئة بصرية مفتوحة تتغير فيها الأشكال والمعاني باستمرار، وتصبح فيها التكنولوجيا وسيلة لإعادة تشكيل العلاقة بين الإنسان والفن.<br>ويعكس العمل تحولاً في دور الجمهور من مجرد متلقٍ إلى مشارك في التجربة الإبداعية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام توظيف الواقع المعزز في الفنون والثقافة وتصميم التجارب الغامرة.</p>

ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية دبي 2026

«بوابة الكون السائل» تستكشف مستقبل الفن والتكنولوجيا في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اليوم (الاثنين) النسخة السياحية والاقتصادية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، ضمن سلسلة البرامج التدريبية المتخصصة التي ينظِّمها النادي بهدف تطوير مهارات صُنّاع المحتوى، وتمكينهم من استخدام أدوات عملية متقدمة في السرد القصصي، والتصوير، والمونتاج، واستراتيجيات النشر الرقمي، بما يسهم في إنتاج محتوى رقمي نوعي يعكس مكانة دبي وجهةً عالمية رائدة  للأعمال والسياحة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النسخة مواكبةً للمكانة التي تتميز بها دبي كمركز اقتصادي وسياحي عالمي واستجابةً للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي، إذ أصبح المحتوى الرقمي أداة مؤثرة للتواصل مع الجمهور، وبناء الوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف النسخة الجديدة من البرنامج إلى إكساب المشاركين مهارات عملية في إنتاج المحتوى السياحي والاقتصادي، وتمكينهم من فهم منظومة دبي السياحية والاقتصادية، واستيعاب الرؤية التي جعلت من الإمارة نموذجاً عالمياً في الابتكار وتنوع الموارد وصناعة التجارب الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن اعتزاز النادي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في إطلاق هذه النسخة من برنامج صناع محتوى دبي، وقالت: "تأتي هذه النسخة من البرنامج في إطار سعينا إلى تطوير مهارات صُنّاع المحتوى، وتمكينهم من أدوات عملية تساعدهم على إنتاج محتوى رقمي متخصص يواكب مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، وإحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضّلة على مستوى العالم".   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "تمتلك دبي قصة ملهمة سطرت فصولها عبر مسيرة بناء اقتصاد متنوع وقطاع سياحي عالمي، ولا شك أن صانع المحتوى اليوم شريك أساسي في نقل هذه القصة إلى الجمهور بأساليب مبتكرة وموثوقة. ونرجو أن يكون البرنامج عوناً للمشاركين على إنتاج محتوى رقمي متميز يقوم على المعرفة والدقة والإبداع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أعربت عايدة البوسعيدي، نائب الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تقديرها لجهود نادي دبي للصحافة وما يقدّمه من مبادرات نوعية تدعم القطاعات الرئيسية، وقالت: "الاستثمار في صناعة المحتوى الرقمي يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي وتأكيد مكانتها وجهةً عالمية رائدة للأعمال والسياحة والاستثمار. فيما تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي العمل مع صنّاع المحتوى منذ أكثر من عشر سنوات ضمن نهجها المبتكر للترويج والتسويق لدبي في مختلف دول العالم، مستندةً إلى شبكة عالمية من أبرز الشركاء في أكثر من 80 دولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت قائلة: "شراكتنا مع نادي دبي للصحافة ضمن برنامج "صنّاع محتوى دبي" تأتي انطلاقاً من إيماننا بدور صنّاع المحتوى في تشكيل الانطباعات عن الوجهات والمدن، ونقل تجاربهم عبر استخدام أساليب سردية مبتكرة تلامس اهتمامات الجمهور العالمي. فيما يشكّل صنّاع المحتوى عنصراً أساسياً في نهجنا التسويقي المتكامل في الدائرة، حيث يسهمون في تقديم صورة أصيلة ومتكاملة عن دبي، من خلال تسليط الضوء على أفرادها ومجتمعاتها وتجاربها المتنوعة، التي تسهم في تعزيز مكانتها مدينة عالمية رائدة للعيش والعمل والزيارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البوسعيدي قائلة: "مع الأهمية المتزايدة لدور صنّاع المحتوى، فإنّ تطوير قدراتهم يعدّ استثماراً في مستقبل الاقتصاد الإبداعي، وهو بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. فيما يوفّر البرنامج منصّة مثالية لتزويد صنّاع المحتوى بالمعارف والأدوات اللازمة، وكذلك تعزيز فهمهم لمختلف القطاعات، بما يساعدهم على سرد قصة دبي بدقة وإبداع ووعي ثقافي. كما نؤمن بأنّ المحتوى المؤثر، حين يستند إلى المعرفة والمصداقية ويُوظّف الأدوات الإبداعية المتطورة، يحقق قيمة حقيقية ومستدامة. وإنّنا نتطلّع إلى أن يسهم البرنامج في استعراض قصة دبي وإبرازها للعالم من خلال محتوى إبداعي مبتكر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر البرنامج على مدار أسبوعين، من خلال 40 ساعة تدريبية، بالتعاون مع نخبة من المنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية العالمية والإقليمية. ويغطي مختلف مراحل إنتاج المحتوى الرقمي، بدءاً من السرد القصصي والكتابة الإبداعية، مروراً بتقنيات التصوير والإضاءة والمونتاج والجرافيك، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الرقمي، وصولاً إلى استراتيجيات النشر والتفاعل وتحليل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن أول أيام البرنامج إقامة جلسةٍ سلطت الضوء على الرؤية التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً للابتكار وعلى تنوع الموارد الاقتصادية والسياحية للإمارة، واستعرضت دور صُنّاع المحتوى في نقل هذه الرؤية الملهمة ورسم صورة دبي نموذجاً عالمياً في بناء اقتصاد متنوع وتجربةً سياحيةً استثنائية، وناقشت التحول من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى بناء اقتصاد قائم على الإبداع والسياحة والابتكار، واستراتيجيات دبي القيادية في صناعة تجارب سياحية وحضارية جاذبة لملايين الزوار سنوياً، إلى جانب دور المحتوى الرقمي كشريك استراتيجي في تسويق هوية المدن، وكيفية توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للترويج النموذجي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن برنامج اليوم الأول ورشة عمل متخصصة بعنوان «دليل الترويج السياحي: الضوابط، الأخلاقيات، والمسؤولية»، قدمتها كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بهدف تعريف المشاركين على أفضل المعايير والتوجهات المعتمدة لتمثيل إمارة دبي كوجهة سياحية عالمية، وإكسابهم المفاهيم الأساسية للهوية السياحية، وأخلاقيات التعامل مع الوجهات والمعالم، ونقل الثقافة والتنوع الاجتماعي بروح إيجابية ومسؤولة تعكس المكانة الرائدة للإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة كذلك على السلوك المهني في الوجهات، وأخلاقيات التعامل ميدانياً مع الزوار والمرافق والمنشآت السياحية، واحترام التنوع الثقافي، ونقل التجارب السياحية بما يعكس قيم التسامح والضيافة في دبي، إضافة إلى معايير الإفصاح عن الشراكات والرعايات الخاصة بالأنشطة والفعاليات السياحية، وتعزيز سمعة دبي وإبراز مقوماتها بأسلوب جذاب وموثوق.</div></p>

نادي دبي للصحافة يُطلق النسخة السياحية والاقتصادية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد التاريخ، تطورت مواد البناء، وتحسنت الأدوات، وظهرت تقنيات حديثة، أسهمت في تسريع التنفيذ، ورفع مستوى الجودة، إلا أن الفكرة الأساسية للبناء بقيت، إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'>كما هي؛ مواد تُنقل إلى الموقع، وعمالة تنفذ الأعمال خطوة بعد أخرى، حتى يكتمل المبنى. واليوم، يشهد العالم تحولاً لافتاً، يعيد النظر في هذه القاعدة التي استمرت لقرون، مع ظهور الطباعة ثلاثية الأبعاد، بوصفها أحد أبرز الابتكارات التي تعيد رسم مستقبل قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو فكرة بناء منزل بواسطة طابعة كبيرة أمراً غير مألوف، لكنها أصبحت واقعاً في عدد متزايد من المشاريع حول العالم. ولا تكمن أهمية هذه التقنية في اختلافها فحسب، بل في الطريقة التي تعيد بها التفكير في عملية البناء بكاملها. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تنفيذ العناصر بالأساليب التقليدية، تعتمد الطباعة ثلاثية الأبعاد على بناء المكونات طبقة فوق أخرى، وفق نموذج رقمي دقيق، بما يحقق مستويات عالية من الدقة والاتساق، ويمنح المصممين مرونة أكبر في تنفيذ الأفكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن هذه التقنية ستستبدل جميع أساليب البناء المعروفة، فلكل مشروع متطلباته، ولكل تقنية مجالاتها المناسبة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تمثل خياراً واعداً في بعض أنواع المشاريع، لما توفره من قدرة على تقليل الهدر في المواد، وتحسين كفاءة التنفيذ، والحد من الأخطاء الناتجة عن العمل اليدوي، وهي جميعها عوامل تسهم في رفع جودة المشروع، وتعزيز استدامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفتح هذه التقنية آفاقاً جديدة أمام التصميم المعماري. فالأشكال التي كانت تتطلب وقتاً طويلاً أو تكاليف مرتفعة لتنفيذها، أصبحت أكثر قابلية للتحقيق، الأمر الذي يمنح المصممين مساحة أوسع للابتكار، من دون الإخلال بكفاءة التنفيذ. وهنا، لا يكون الابتكار هدفاً جمالياً فقط، بل وسيلة لإيجاد حلول عمرانية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الإنسان والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التجارب الدولية إلى أن القيمة الحقيقية للطباعة ثلاثية الأبعاد لا تتمثل في سرعة البناء وحدها، بل في قدرتها على دعم منظومة البناء الرقمي، حيث تبدأ رحلة المشروع من نموذج رقمي متكامل، يربط بين التصميم والتنفيذ والجودة ضمن سلسلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا التكامل في تقليل التباين بين ما يُصمم وما يُنفذ، ويعزز جودة المخرجات، ويمنح فرق العمل رؤية أوضح طوال مراحل المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً، أن هذه التقنية تدعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة. فالاستخدام الأكثر كفاءة للمواد، وتقليل الفاقد، وخفض الحاجة إلى إعادة التنفيذ، كلها عوامل تساعد على تقليل الأثر البيئي لعمليات البناء.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الدائري والاستخدام الرشيد للموارد، أصبحت هذه الاعتبارات جزءاً أساسياً من تقييم التقنيات الحديثة، لا مجرد ميزة إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، فإن نجاح الطباعة ثلاثية الأبعاد لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على تكاملها مع الخبرات الهندسية، والمعايير التنظيمية، والكوادر المؤهلة القادرة على تصميم المشاريع وإدارتها وتشغيلها وفق أفضل الممارسات، فكلما تطورت أدوات البناء، ازدادت الحاجة إلى كفاءات بشرية تمتلك المعرفة والقدرة على توظيف الابتكار، بما يخدم جودة الحياة، ويحقق أعلى مستويات السلامة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي دبي في مقدم المدن التي تبنت هذا التوجه مبكراً، انطلاقاً من رؤيتها في توظيف الابتكار لبناء مدن أكثر استدامة واستعداداً للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويتناغم هذا التوجه مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تركز على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، كما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تستهدف تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة ومرونة، تستفيد من الحلول المبتكرة، لتحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا تمثل الطباعة ثلاثية الأبعاد مجرد طريقة جديدة لتنفيذ المباني، بل تعكس تحولاً أعمق في طريقة التفكير في قطاع البناء.</div></p><p class='article-text'>فالابتكار الحقيقي لا يُقاس بحداثة التقنية، وإنما بقدرتها على تقديم مساكن أكثر جودة، واستخدام الموارد بكفاءة أعلى، وتمكين الإنسان من بناء مدن أكثر استدامة ومرونة، فكل تقنية تنجح في خدمة الإنسان، وتعزز جودة حياته، وتدعم استدامة مجتمعه، تمثل خطوة جديدة نحو مستقبل الإسكان الذي نصنعه اليوم.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

إسكان دبي

الطباعة ثلاثية الأبعاد.. عندما يعيد الابتكار كتابة قصة البناء

الريادة العالمية في رضا المتعاملين تفرض استمرار تجديد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

مسؤولون: نموذج الإمارات الحكومي يضع الإنسان محوراً للتطوير

<p class='article-text'> <br>قد يرحل ليونيل ميسي عن منتخب الأرجنتين، لكن الرقم «10» الذي التصق باسمه طوال مسيرته الدولية لن يرحل معه، إذ تصطدم فكرة حجب القميص تكريماً لأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ بلوائح الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، التي تجعل تنفيذها في البطولات الرسمية أمراً غير ممكن.<br>ومع استعداد ميسي لوداع المنتخب الأرجنتيني، يعود السؤال الذي سبق أن طرح قبل أكثر من عقدين عند اعتزال الأسطورة دييغو مارادونا: هل يستحق الرقم «10» أن يخرج بدوره من الخدمة، وألا يرتديه أي لاعب آخر بقميص «ألبيسيليستي»؟<br>من الناحية العاطفية، تبدو الفكرة منطقية.. فحجب أرقام الأساطير تقليد معروف خصوصاً في الرياضات الأمريكية، حيث تلجأ أندية إلى سحب رقم لاعب نهائياً اعترافاً بما تركه من إرث، بحيث يصبح القميص جزءاً من ذاكرة الفريق بدلاً من انتقاله إلى لاعب آخر.<br>وفي حالة ميسي، تزداد الفكرة إغراءً بالنظر إلى المكانة الاستثنائية التي يحتلها في تاريخ المنتخب الأرجنتيني، بعدما قاده إلى استعادة كأس العالم في قطر عام 2022، منهياً انتظاراً دام 36 عاماً، إلى جانب سلسلة طويلة من الإنجازات الفردية والجماعية.<br>لكن الرقم «10» في الأرجنتين لا يخص ميسي وحده.<br>فقبل أن يحمله قائد إنتر ميامي، مرّ الرقم نفسه عبر أجيال صنعت تاريخ الكرة الأرجنتينية، من ماريو كيمبس إلى مارادونا وصولاً إلى ميسي، ليتحول من مجرد رقم على ظهر القميص إلى رمز لأكثر اللاعبين موهبة وتأثيراً في المنتخب، ولهذا، فإن رحيل ميسي يفتح باباً رمزياً أكبر: من يملك الجرأة على ارتداء الرقم «10» بعده؟<br>«فيفا» يعترض<br>بعيداً عن رمزية الرقم، تقف اللوائح عائقاً أمام أي محاولة لجعله حكراً على ميسي إلى الأبد. ففي البطولات الرسمية، تُحدد أرقام قمصان اللاعبين المسجلين وفق نطاق رقمي متسلسل تحدده لوائح المسابقة، ما يجعل استبعاد الرقم «10» بصورة دائمة من قوائم المنتخب أمراً غير قابل للتطبيق عندما تفرض البطولة استخدام الأرقام المتسلسلة.<br>وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الأرجنتين المعضلة نفسها.<br>فبعد اعتزال مارادونا، طُرحت فكرة حجب الرقم «10» تكريماً لقائد المنتخب الذي قاده إلى لقب كأس العالم 1986، ووصل الأمر إلى محاولة عدم استخدامه مع المنتخب في مونديال 2002.<br>لكن اللوائح حالت دون ذلك، ليبقى الرقم حاضراً، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى لاعب آخر سيمنحه معنى جديداً تماماً: ليونيل ميسي.<br>من يحمل إرث ميسي؟<br>مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بدوره لا يبدو متحمساً لفكرة دفن الرقم مع نهاية مسيرة قائده، بل ينظر إليه باعتباره إرثاً ينبغي أن ينتقل إلى الجيل التالي.<br>وقال سكالوني في حديث سابق عن مستقبل القميص: «سننتظر المباراة الأخيرة لليو، وبعدها سنرى ما سيحدث. الفكرة هي أن يتولى أحد اللاعبين هذا الرقم».<br>وهكذا، قد تتحول لحظة وداع ميسي إلى بداية سباق صامت داخل المنتخب على أثقل قميص في كرة القدم الأرجنتينية.<br>وتبرز أسماء من الجيل الجديد مرشحة لحمل الرقم مستقبلاً، لكن اختيار خليفة ميسي لن يكون قراراً فنياً عادياً، إذ سيحمل صاحبه على ظهره رقماً ارتبط بثلاثة عصور مختلفة من تاريخ الأرجنتين، ووصل مع مارادونا وميسي تحديداً إلى مكانة تتجاوز حدود كرة القدم.<br>وكما لم يتوقف تاريخ القميص عند مارادونا، يبدو أنه لن يتوقف عند ميسي أيضاً. وفي الأرجنتين، ربما تكون أفضل طريقة لتكريم الرقم «10» ليست وضعه في متحف، بل انتظار الموهبة التالية القادرة على تحمل ثقله.</p>

لماذا لا تستطيع الأرجنتين حجب الرقم 10 بعد اعتزال ميسي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">انضمت بلدية دبي إلى اتحاد التوأم الرقمي العالمي DTC/Digital Twin Consortium الذي يجمع أبرز الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والخبراء المتخصصين في تطوير تقنيات ومعايير وحالات استخدام التوأم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك كإنجازٍ نوعي سيعزز من حضورها في المنصات الدولية المتخصصة ومواكبة أحدث التطورات والابتكارات في مجال التوأم الرقمي والاستفادة من الخبرات والمعارف العالمية في هذا المجال بما يدعم جهودها في تطوير العمل البلدي وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة عمليات المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح العضوية المشاركة في مجتمع عالمي يضم نخبة من الجهات المتخصصة في التوأم الرقمي والتفاعل مع فرق العمل والمبادرات المتخصصة وتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات وحالات الاستخدام إلى جانب المساهمة في النقاشات المتعلقة بتطوير منظومة التوأم الرقمي ومعاييرها وتطبيقاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعزز العضوية فرص التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية وتدعم جهود بلدية دبي في تطوير وتوظيف تقنيات التوأم الرقمي والبيانات الجيومكانية في مجالات التخطيط الحضري وإدارة الأصول والبنية التحتية بما يسهم في دعم منظومة المدن الذكية وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي إن انضمام بلدية دبي إلى اتحاد التوأم الرقمي العالمي يمثل امتداداً لجهود مركز نظم المعلومات الجغرافية في تطوير منظومة متكاملة للبيانات الجيومكانية والتقنيات المتقدمة وتعزيز توظيفها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط والتنمية المستدامة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البلدية حريصة على متابعة أحدث ابتكارات التوأم الرقمي والبيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية بما يدعم بناء نموذج حضري ذكي ومستدام يرسّخ ريادة وتنافسية دبي كمدينة ذكية توظّف وتسخر التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات التوأم الرقمي لتعزيز جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن بلدية دبي شاركت ممثلةً بإدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في اجتماع الربع الثالث لأعضاء اتحاد التوأم الرقمي /DTC/ Digital Twin Consortium الذي استضافته جامعة ليدز في المملكة المتحدة وذلك في إطار تعزيز حضور المركز ضمن مجتمع التوأم الرقمي العالمي وتبادل المعرفة والخبرات مع نخبة من الجهات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة ميثاء النعيمي مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي إن المشاركة في اجتماع أعضاء اتحاد التوأم الرقمي تأتي انعكاسًا لحرص بلدية دبي على بناء جسور التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في تقنيات التوأم الرقمي وتطبيقاتها والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة في هذا المجال ونقلها إلى دبي وتوظيفها في تطوير البنية التحتية للمدينة وتعزيز اتخاذ القرارات لمختلف الشركاء والجهات والأنشطة على مستوى الإمارة بما يسهم في مواصلة تطوير حلول مبتكرة تدعم مستقبل المدينة وترتقي بجاهزيتها للتحولات التقنية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار المشاركة استعرض وفد المركز تجربة دبي في توظيف التوأم الرقمي لتحويل البيانات الجيومكانية إلى نموذج رقمي يحاكي واقع المدينة ويدعم التخطيط واتخاذ القرار وذلك ضمن مشاركة دولية ضمت 10 دول استعرضت تجاربها وتقنياتها وتطبيقاتها في مجال التوأم الرقمي وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أبرز الممارسات والتوجهات العالمية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّنت تجربة دبي نمذجة أكثر من 195 ألف مبنى بتقنيات ثلاثية الأبعاد كما استعرض الوفد الربط التقني بين منصة التوأم الرقمي ونظام شهادات عدم الممانعة بالتعاون مع الجهات الخدمية في الإمارة بما يعكس توجّه دبي نحو توظيف التوأم الرقمي في محاكاة السيناريوهات الواقعية وتطوير منظومة العمل والخدمات الحضرية.</div></p>

نتائج البحث عن: مستقبل رقمي